۳۱.۴.۸۳
فيلتر 100 ميليارد صفحه توسط کميته فيلترينگ ايران
گوگل تنها 4 ميليارد صفحه را ايندکس کرده است
با گسترش روزافزون استفاده از شبكه اينترنت در ايران از اواخر سال ۸۱ بحث فيلترينگ سايت ها نيز مطرح شد. به گزارش خبرنگار ما عدم وجود قانونى خاص در مورد فضاى وب در كشور باعث شد تا به منظور جلوگيرى از گسترش سايت هاى ضداخلاقى شركت مخابرات اين سايت ها را راسا فيلتر كند اما با گذشت مدتى برخى سايت هاى خبرى نيز مشمول فيلتر شدند كه با اعتراض گسترده اى روبه رو شد. براين اساس در اوايل سال ۱۳۸۲ كميته اى ۳ نفره متشكل از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و صدا و سيما تشكيل شد تا در مورد فيلتر كردن سايت ها تصميم گيرى كنند. اين هيأت پس از بررسي، بيش از ۱۰۰ ميليارد صفحه در فضاى وب را مستهجن تشخيص داد كه با نصب نرم افزارهاى مخصوص از سوى شركت مخابرات به عنوان مجرى تصميمات اين هيأت فيلتر شدند. گسترش روزافزون سايت ها باعث شد تا تصميم به فيلترينگ نيز گسترش يابد. بر همين اساس در اواسط سال ۸۳ سايت هاى ديگرى از جمله چند سايت سياسى مشمول فيلترينگ شدند. فيلتر شدن اين سايت ها اعتراضات گسترده اى را در جامعه برانگيخت. گروهى از حقوقدانان فيلتر شدن سايت ها را مخالف حق آزادى دسترسى به اطلاعات دانستند گروه هاى سياسى نيز با اين امر به مخالفت پرداختند. مخابرات در پاسخ اين اعتراضات اعلام كرد اين سايت ها براساس دستور العمل دادستانى مسدود شده اند. كار به جايى رسيد كه خبرنگاران در پايان جلسات هيأت دولت فيلترينگ شدن سايت ها را به عنوان يكى از پرسش هاى ثابت از رئيس جمهورى مطرح مى كردند. از سوى ديگر گسترش فيلترينگ كار را به جايى رسانيد كه بسيارى از ISPها به دليل فيلتر كردن برخى سايت ها تعطيل شدند و اين مسئله اعتراض ICPها ،ISPها و نيز انجمن هاى صنفى شركت هاى اينترنتى را موجب شد، اما اين اعتراضات چندان تاثيرى نداشت زيرا در مقابل فيلتر شدن سايت ها، برنامه هاى فيلترشكن در فضاى وب گسترش يافت به طورى كه عملا فيلترها كارآمدى خود را از دست دادند. با افزايش سطح عمومى دانش جامعه جلوگيرى از دسترسى به اينترنت با روش هاى زيادى به راحتى قابل دورزدن است و سياست فيلترينگ آن هم با روش هاى سنتى و نه چندان كارآمد تنها هزينه هاى گزافى را به نهادهاى مسئول تحميل مى كند و عملا بى تاثير است. اما در هر حال هنوز بحث فيلترينگ داغ است و بخشى از دلايل حضور ديروز وزير ارتباطات در مجلس به همين مسأله برمى گردد. ?احمد معتمدى ? وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در آخرين اظهار نظر خود در اين زمينه گفت : از نظر دولت تا زمانى كه قانونى درباره فيلترينگ سايتهاى اينترنتى وجود ندارد، نظر كميته سه نفره شورايعالى امنيت ملى لازم الاجراست . به گزارش خبرنگار ايرنا، معتمدى كه ديروز به مجلس شوراى اسلامى آمده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران پارلمانى گفت : برخى سايتها با دستور دادستان فيلترينگ شده است . ليست دادستانى بيشتر شامل سايتهاى غيراخلاقى است . وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ، فيلترينگ سايتهاى سياسى را صرفا با نظر كميته سه نفره شورايعالى امنيت ملى امكان پذير دانست . معتمدى گفت : قوه قضائيه و دادستانى بايد در اين زمينه بر اساس قانون عمل كنند ولى در شرايط كنونى قانونى درباره فيلترينگ وجود ندارد. وى خاطرنشان كرد كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات با مسئولان قوه قضائيه مكاتبه كرده و خواستار آن شده است كه تصميم گيرى در مورد سايتهاى خبرى به كميته سه نفره شوراى عالى انقلاب فرهنگى محدود شود. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت كه اين وزارتخانه در زمان حاضر دو ليست براى فيلترينگ سايتها در اختيار دارد كه يكى از آنها از سوى دادستانى و ديگرى از سوى كميته سه نفره شورايعالى انقلاب فرهنگى ارائه شده است . معتمدى افزود: بخش غيردولتى در حال حاضر بر اساس هر دو ليست عمل مى كند. همشهرى و عملا بى تاثير است. اما در هر حال هنوز بحث فيلترينگ داغ است و بخشى از دلايل حضور ديروز وزير ارتباطات در مجلس به همين مسأله برمى گردد. ?احمد معتمدى ? وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در آخرين اظهار نظر خود در اين زمينه گفت : از نظر دولت تا زمانى كه قانونى درباره فيلترينگ سايتهاى اينترنتى وجود ندارد، نظر كميته سه نفره شورايعالى امنيت ملى لازم الاجراست . به گزارش خبرنگار ايرنا، معتمدى كه ديروز به مجلس شوراى اسلامى آمده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران پارلمانى گفت : برخى سايتها با دستور دادستان فيلترينگ شده است . ليست دادستانى بيشتر شامل سايتهاى غيراخلاقى است . وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ، فيلترينگ سايتهاى سياسى را صرفا با نظر كميته سه نفره شورايعالى امنيت ملى امكان پذير دانست . معتمدى گفت : قوه قضائيه و دادستانى بايد در اين زمينه بر اساس قانون عمل كنند ولى در شرايط كنونى قانونى درباره فيلترينگ وجود ندارد. وى خاطرنشان كرد كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات با مسئولان قوه قضائيه مكاتبه كرده و خواستار آن شده است كه تصميم گيرى در مورد سايتهاى خبرى به كميته سه نفره شوراى عالى انقلاب فرهنگى محدود شود. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت كه اين وزارتخانه در زمان حاضر دو ليست براى فيلترينگ سايتها در اختيار دارد كه يكى از آنها از سوى دادستانى و ديگرى از سوى كميته سه نفره شورايعالى انقلاب فرهنگى ارائه شده است . معتمدى افزود: بخش غيردولتى در حال حاضر بر اساس هر دو ليست عمل مى كند. همشهرى
با گسترش روزافزون استفاده از شبكه اينترنت در ايران از اواخر سال ۸۱ بحث فيلترينگ سايت ها نيز مطرح شد. به گزارش خبرنگار ما عدم وجود قانونى خاص در مورد فضاى وب در كشور باعث شد تا به منظور جلوگيرى از گسترش سايت هاى ضداخلاقى شركت مخابرات اين سايت ها را راسا فيلتر كند اما با گذشت مدتى برخى سايت هاى خبرى نيز مشمول فيلتر شدند كه با اعتراض گسترده اى روبه رو شد. براين اساس در اوايل سال ۱۳۸۲ كميته اى ۳ نفره متشكل از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و صدا و سيما تشكيل شد تا در مورد فيلتر كردن سايت ها تصميم گيرى كنند. اين هيأت پس از بررسي، بيش از ۱۰۰ ميليارد صفحه در فضاى وب را مستهجن تشخيص داد كه با نصب نرم افزارهاى مخصوص از سوى شركت مخابرات به عنوان مجرى تصميمات اين هيأت فيلتر شدند. گسترش روزافزون سايت ها باعث شد تا تصميم به فيلترينگ نيز گسترش يابد. بر همين اساس در اواسط سال ۸۳ سايت هاى ديگرى از جمله چند سايت سياسى مشمول فيلترينگ شدند. فيلتر شدن اين سايت ها اعتراضات گسترده اى را در جامعه برانگيخت. گروهى از حقوقدانان فيلتر شدن سايت ها را مخالف حق آزادى دسترسى به اطلاعات دانستند گروه هاى سياسى نيز با اين امر به مخالفت پرداختند. مخابرات در پاسخ اين اعتراضات اعلام كرد اين سايت ها براساس دستور العمل دادستانى مسدود شده اند. كار به جايى رسيد كه خبرنگاران در پايان جلسات هيأت دولت فيلترينگ شدن سايت ها را به عنوان يكى از پرسش هاى ثابت از رئيس جمهورى مطرح مى كردند. از سوى ديگر گسترش فيلترينگ كار را به جايى رسانيد كه بسيارى از ISPها به دليل فيلتر كردن برخى سايت ها تعطيل شدند و اين مسئله اعتراض ICPها ،ISPها و نيز انجمن هاى صنفى شركت هاى اينترنتى را موجب شد، اما اين اعتراضات چندان تاثيرى نداشت زيرا در مقابل فيلتر شدن سايت ها، برنامه هاى فيلترشكن در فضاى وب گسترش يافت به طورى كه عملا فيلترها كارآمدى خود را از دست دادند. با افزايش سطح عمومى دانش جامعه جلوگيرى از دسترسى به اينترنت با روش هاى زيادى به راحتى قابل دورزدن است و سياست فيلترينگ آن هم با روش هاى سنتى و نه چندان كارآمد تنها هزينه هاى گزافى را به نهادهاى مسئول تحميل مى كند و عملا بى تاثير است. اما در هر حال هنوز بحث فيلترينگ داغ است و بخشى از دلايل حضور ديروز وزير ارتباطات در مجلس به همين مسأله برمى گردد. ?احمد معتمدى ? وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در آخرين اظهار نظر خود در اين زمينه گفت : از نظر دولت تا زمانى كه قانونى درباره فيلترينگ سايتهاى اينترنتى وجود ندارد، نظر كميته سه نفره شورايعالى امنيت ملى لازم الاجراست . به گزارش خبرنگار ايرنا، معتمدى كه ديروز به مجلس شوراى اسلامى آمده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران پارلمانى گفت : برخى سايتها با دستور دادستان فيلترينگ شده است . ليست دادستانى بيشتر شامل سايتهاى غيراخلاقى است . وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ، فيلترينگ سايتهاى سياسى را صرفا با نظر كميته سه نفره شورايعالى امنيت ملى امكان پذير دانست . معتمدى گفت : قوه قضائيه و دادستانى بايد در اين زمينه بر اساس قانون عمل كنند ولى در شرايط كنونى قانونى درباره فيلترينگ وجود ندارد. وى خاطرنشان كرد كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات با مسئولان قوه قضائيه مكاتبه كرده و خواستار آن شده است كه تصميم گيرى در مورد سايتهاى خبرى به كميته سه نفره شوراى عالى انقلاب فرهنگى محدود شود. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت كه اين وزارتخانه در زمان حاضر دو ليست براى فيلترينگ سايتها در اختيار دارد كه يكى از آنها از سوى دادستانى و ديگرى از سوى كميته سه نفره شورايعالى انقلاب فرهنگى ارائه شده است . معتمدى افزود: بخش غيردولتى در حال حاضر بر اساس هر دو ليست عمل مى كند. همشهرى و عملا بى تاثير است. اما در هر حال هنوز بحث فيلترينگ داغ است و بخشى از دلايل حضور ديروز وزير ارتباطات در مجلس به همين مسأله برمى گردد. ?احمد معتمدى ? وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در آخرين اظهار نظر خود در اين زمينه گفت : از نظر دولت تا زمانى كه قانونى درباره فيلترينگ سايتهاى اينترنتى وجود ندارد، نظر كميته سه نفره شورايعالى امنيت ملى لازم الاجراست . به گزارش خبرنگار ايرنا، معتمدى كه ديروز به مجلس شوراى اسلامى آمده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران پارلمانى گفت : برخى سايتها با دستور دادستان فيلترينگ شده است . ليست دادستانى بيشتر شامل سايتهاى غيراخلاقى است . وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ، فيلترينگ سايتهاى سياسى را صرفا با نظر كميته سه نفره شورايعالى امنيت ملى امكان پذير دانست . معتمدى گفت : قوه قضائيه و دادستانى بايد در اين زمينه بر اساس قانون عمل كنند ولى در شرايط كنونى قانونى درباره فيلترينگ وجود ندارد. وى خاطرنشان كرد كه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات با مسئولان قوه قضائيه مكاتبه كرده و خواستار آن شده است كه تصميم گيرى در مورد سايتهاى خبرى به كميته سه نفره شوراى عالى انقلاب فرهنگى محدود شود. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت كه اين وزارتخانه در زمان حاضر دو ليست براى فيلترينگ سايتها در اختيار دارد كه يكى از آنها از سوى دادستانى و ديگرى از سوى كميته سه نفره شورايعالى انقلاب فرهنگى ارائه شده است . معتمدى افزود: بخش غيردولتى در حال حاضر بر اساس هر دو ليست عمل مى كند. همشهرى
# ارسال توسط ***** @ ۸:۰۰ بعدازظهر 
اشتراک در پست‌ها [Atom]