بحثهای داغ تاکسی من

در شروع كار مجلس هفتم، تبليغات دامنه دارى در باره معجزات اين مجلس از طرف محافظه كاران صورت مى گرفت. حالا دو ماه از شروع كار مجلس و انتشار پيام خامنه اى به مجلس جديد گذشته. در عرض اين دو ماه اعمال و افعال مجلسيان "آبادگر" بهتر از هر چيز ديگر ادعاهاى يكپارچه دروغ محافظه كاران را برملا مى كند. به چهار فقره از اين ادعاها در پرتو اعمال دو ماه اخير "آبادگران" نگاه كنيم: محافظه كاران ادعا كرده بودند كه دورى از اسراف و تجمل پرستى و زياده خواهى ويژگى "منتخبان" اين مجلس است: هنوز مركب اين ادعا نخشكيده بود كه نمايندگان "ارزشى" بر سر ميزان حقوق و عوايد خود در تريبون هاى علنى مجلس به پرخاش و بگو مگو با هم پرداختند. و مطبوعات نوشتند كه به هر نماينده هفت ميليون تومان پول پيش و 400 هزار تومان براى اجاره مسكن رسيده و نيم ميليون تومان هم حقوق ماهانه تعيين شده است."ارزشى هاى" تازه از راه رسيده ركورد زدند! پس از آن كه ماجراى حقوق و مزايا حل و فصل شد، كشمكش بر سر كميسيون ها بالا گرفت، به طورى كه در كميسيون هايى كه به نحوى با "اقتصاد" و بويژه "نفت" مربوط مى شد، تورم داوطلب بود، درعوض كميسيونى مثل كميسيون اصل 90 به اندازه كافى داوطلب نداشت. در كنار كشمكش درونى بر سر كميسيون هاى "نان و آب دار" خبرهاى متعددى نيز حكايت داشت از شروع تخم ريزى تازه به مجلس رسيده ها و گماشتن اعوان و انصار در مناصب و پست و مقام ها و شروع سفرهاى خارجى و تكاپو براى گرفتن موبايل و ماشين. آنها كه از خير ماشين گذشتند ماهى 200 هزار تومان تسهيلات اياب و ذهاب گرفتند... محافظه كاران ادعا مى كردند كه مجلس هفتم، مجلس كارى خواهد بود. در عرض دو ماه اخير مجلس كارى دو "كار" مهم كرده است: نخست اين كه براساس دستور از بالا اظهار نظر و مصاحبه نمايندگان با رسانه ها محدود شده است تا طرح ها و برنامه ها و نظرات "نمايندگان" هر چه كمتر به گوش مردم برسد و دوم اين كه جلسات غيرعلنى و غيررسمى را زياد كرده و جلسات علنى را كاهش داده اند. در كنار اين دو "كار" دو "كار" ديگر هم توسط اين مجلس صورت گرفت: نامزدان شوراى نگهبان (ولى نعمت راه يافتگان مجلس هفتم) براى عضويت در بخش حقوق دانان شوراى نگهبان كه در مجلس قبلى 4 راى آورده بودند را تاييد كردند و ديگر آن كه دولت را موظف كردند كه اورانيوم را حتما "غنى" كند. محافظه كاران ادعا مى كردند كه مجلس هفتم فراجناحى است و اهل جنجال آفرينى و باندبازى و گروه گرايى نيست. به محض باز شدن مجلس و رتق و فتق امور اوليه طرح استيضاح وزير راه را مطرح كردند؛ چرا كه وى زدوبند با يك شركت تركيه اى بر سر فرودگاه خمينى را بر تحويل ترانزيت فرودگاه به فرماندهان قاچاقچى سپاه پاسداران ترجيح داده بود. (شايد هم در اين معامله حق السهم گرفته باشد، از كجا معلوم؟) "آبادگران" مجلس حتى براى اين كه اين شائبه پيش نيايد كه قاچاقچيان سپاه ذره اى ممكن است عقب نشينى كنند، پيشنهاد كردند كه در فاصله تعطيلات تابستانى مجلس (تا 18 مرداد) حسن روحانى از دبيرخانه شوراى امنيت ملى دعوا بر سر حق قاچاق از فرودگاه خمينى بين باندهاى حكومتى را در حالت انجماد نگاه دارد تا "آبادگران" تعطيلاتشان را تمام كنند و به مجلس برگردند. علاوه بر وزير راه، مساله استيضاح وزير جهاد كشاورزى و آموزش و پرورش هم سر زبان هاست. در مورد راى دادن به وزير پيشنهادى خاتمى براى وزارتخانه جديد رفاه هم كه به عنوان يك نمونه از عملكرد فراجناحى مجلس مطرح شد، عملا روشن شد كه اين راى مثبت پس از تسليم كامل دولت به ادامه كنترل "كميته امداد " از سوى حزب موتلفه و به دنبال جلب موافقت خامنه اى صورت گرفت.تازه ترين نمونه عملكرد "فراجناحى" آبادگران در اعلام تحقيق و تفحص در مورد كمك هاى دولت به تشكل هاى غيردولتى توسط سخنگوى كميسيون اصل 90 است. هدف از اين تحقيق اين است كه نانخانه احزاب شبه دولتى رقيب محافظه كاران از حالا قطع شود تا در شرايط رقابت انتخاباتى براى جانشين خاتمي، پايه مالى آنها تا حد امكان تضعيف شود. محافظه كاران ادعا مى كردند كه مجلس هفتم طرفدار مستضعفان و پابرهنه گان است و حل معضلات معيشتى مردم را در اولويت اصلى خود قرار مى دهد. ولى پس از اين كه كميسيون هاى مجلس شكل گرفتند، معلوم شد مهم ترين اولويت ها، دفاع از "تعدد زوجات"، مبارزه با آزادى پوشش و تنظيم آيين نامه ضد حجاب، فيلترينگ سايت ها و كلا سركوب زندگى عرفى است. نائب رئيس كميسيون فرهنگي، دگرانديشان و مدافعان آزادى انديشه را "لوله هاى قطور فاضلاب فرهنگى" ناميد، عضو فراكسيون زنان مطرح كرد كه صيغه كردن زنان توسط مردان" راه حل بحران جنسى" است و نائب رئيس كميسيون اصل 90 با حمله شديد به شيرين عبادى به خاطر وكالت پرونده زهرا كاظمى گفت كه "راى دادگاه هر چه باشد هيچ اعتراضى از سوى اين كميسيون به آن نخواهد شد و كميسيون هيچ نظرى در باره اش ندارد." "ابادگران" تاكنون در باره "اشتغال" و معيشت همانطور كه انتظار مى رفت قدم از قدم برنداشتند. دو فقره مهم از عملكرد آنها در اين حوزه در دو ماه اخير يكى آن بود كه سعى كردند نمايندگان معلمان معترض به وضع معيشتى را كه در برابر مجلس جمع شده بودند اغفال كنند و اعتراض آنان را پناه بردن به مجلس و نشانه مظلوم دوستى مجلسيان جا بزنند كه دو هفته پس از اعتراض نمايندگان معلمان به اين سواستفاده، دو نفر از فعالين آن (على اصغر ذاتى و محمود بهشتى لنگرودى) را دستگير كردند. محور دوم برگشت دادن برنامه چهارم به مجلس و دست كارى آن بود كه هنوز به سرانجام نرسيده. مهم ترين حوزه دست كاري، به ماده حساسى در اين برنامه (ماده 3 برنامه چهار) برمى گردد كه خواستار شفاف شدن نظارت دولتى بر ميزان درآمدهاى نفتى است. ماجراى كشاكش باندهاى قدرت و ثروت بر سر تصاحب عوايد نفتى پر دامنه تر از آن است كه اينجا مجال پرداختن به آن باشد، هرچند اين ماجرا اصولا ربطى به مردم ندارد و نتيجه اش هر چه باشد، سهمى نصيب مردم كه صاحبان اصلى ثروت هاى نقتى كشور هستند نخواهد شد. خلاصه كلام اين كه، محافظه كاران هر چند هنوز در تبليغ براى معجزات مجلس هفتم خود را از تك و تا نيانداخته اند، اما عملكرد دو ماهه اين مجلس طشت رسوايى آن را از بام ها انداخته است.فردا كه موج تازه اى از اعتراض عليه آخوندها به راه بيافتد، هيچ بعيد نيست اين شعار را بشنويم كه: مجلس آبادگران، مجلس غارتگران .