بحثهای داغ تاکسی من

کميته سوم مجمع عمومى‌ سازمان ملل ، موسوم به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ی نقض حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند. اين قطعنامه كه توسط كانادا ارائه شده بود و از حمايت اتحاديه اروپا و امريكا نيز بود، با ٦۹ راى‌ موافق ، ۵۵ راى‌ مخالف و ۵۱ راى‌ ممتنع از تصويب کميته سوم مجمع عمومى‌ سازمان ملل گذشت. ۱۵ کشور نيز به هنگام راى‌گيرى‌ در اين قطعنامه غايب بودند. اين قطعنامه برای تصويب نهايی به مجمع عمومی سالانه ارائه خواهد شد. خانم "پيمانه هسته‌اى‌" نماينده حكومت جمهوری اسلامی در كميته سوم مجمع عمومى‌ سازمان ملل اين قطعنامه را داراى ‌ "مطالب اشتباه ، جعلى‌ و بى‌اساس" دانست و مدعی شد "کاملا بر خلاف حقايق موجود در رابطه با وضعيت حقوق بشر در جمهورى‌ اسلامى‌ ايران است". در حاليكه حكومت جمهوری اسلامی در تمام سال گذشته بدليل نقض فاحش حقوق بشر از سوی سازمان ملل بشدت محكوم شده است. گزارشگران سازمان ملل نيز هرگاه امكان آن را يافته‌اند كه اوضاع در ايران را از نزديك مورد بررسی قرار دهند بر نقض حقوق شهورندان توسط نهادهای قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی صحه گذاشته‌اند. آخرين اين گزارشگران «ليگابو» كه گزارش وی از وضعيت حقوق در ايران سال گذشته انتشار يافت.سال پيش ، قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، حكومت جمهوری اسلامی را به "شكنجه و آزار شهروندان، محدوديت آزادى بيان و تبعيض بر عليه زنان" متهم كرد و "بازداشت هاى طولانى و بدون مجوز فعالان سياسى، روزنامه نگاران و دانشجويان و همچنين اجراى مجازات هاى مغاير با موازين حقوق بشر مثل قطع دست و پا، شلاق زدن و اعدام در ملاء عام" را مورد انتقاد قرار داد.سازمان عفو بين ملل نيز در ماه اوت گذشته (سه ماه پيش) در گزارشی از "بدتر شدن" وضع حقوق بشر در ايران خبر داد. عفو بين‌الملل در گزارش خود نوشت: موج جدید دستگیری و بازداشت موقت دانشجویان، روزنامه نویسان و کارگران، بعضی از نشانه های بدتر شدن وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که باعث نگرانی مجدد جامعه بین المللی شده است. يكی از نكات مورد مورد اشاره در گزارش عفو بين‌الملل دادگاه رسيدگی به پرونده قتل زهرا كاظمی بود كه در تابستان گذشته تشكيل شد و چنان خدشه‌دار و ساختگی بود كه خود قضايی ناگزير از قطع ادامه آن شد.در اين يك سال اخير وزارت خارجه‌ی سوئد نيز در گزارش مفصلی درباره ايران نوشت: "وضع حقوق بشر در ايران مانند گذشته بسيار نگران‌کننده است. اعدام ها، مجازات‌های غير‌انسانی و بازداشت‌های خودسرانه بصورتی گسترده رواج دارد. احساس عدم امنيت فراگير، و اعتماد به توانايی و اراده مقامات رسمی برای نگهداشت نظم و قانون ضعيف است. ايران دارای مشخصات يک حکومت استوار بر قانون نيست. هيچگونه بهبودی در وضع حقوق بشر از زمان گزارش پيشين به اين سو ديده نمی‌شود."